سناريوي برتر در حل مشكل هدفمندي يارانه‌ها

مطالعات كارشناسي انجام شده بر اساس روش‌هاي علمي نشان مي‌دهد از ميان ۴ سناريوي پيش روي دولت براي جبران كسري يارانه نقدي، «افزايش قيمت مصارف بيش از الگو» مزاياي بيشتر و تبعات منفي كمتري خواهد داشت.

يكي از مشكلات دولت در ادامه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، تامين منابع مورد نياز براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي خانوارهاست. بر اساس نامه دولت به مجلس تنها 58 درصد منابع يارانه نقدي از فروش حامل‌هاي انرژي و مابقي از بودجه عمومي و استقراض از بانك مركزي و صندوق توسعه ملي تامين شده است. براي حل اين مشكل دولت و مجلس قصد دارند با همكاري يكديگر نسبت به اصلاح وضعيت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اقدام و كسري منابع يارانه‌هاي نقدي را جبران كند. اين در حالي است كه ضروري است علاوه بر تامين منابع مالي يارانه‌هاي نقدي پرداختي به خانوارها به فكر كاهش شدت مصرف انرژي در كشور باشيم. يكي از دلايل اصلي كنترل مصرف انرژي كشور در سال اول گام نخست اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، استفاده از سناريوي قيمتي- مقداري و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در پله-هاي بالاي مصرف به جاي سناريوي افزايش قيمت بوده است كه انگيزه صرفه‌جويي در مصرف انرژي را افزايش داد.

1- براي حل مشكل فوق 4 سناريوي زير مطرح است:
الف) حذف سه دهك بالاي درآمدي
ب) كاهش يارانه نقدي تمام خانوارها
ج) افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در تمامي پله‌هاي مصرف
د) افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در پله‌هاي بالاي مصرف

الف) سناريوي حذف سه دهك بالاي درآمدي از دريافت يارانه نقدي
اين سناريو در روزهاي اخير مورد توجه دولت قرار گرفته است. در اين سناريو يارانه‌هاي نقدي سه دهك بالاي درآمدي به طور كامل حذف مي‌شود. اين سه دهك 30 درصد جمعيت كشور را كه درآمد بالاتري دارند شامل مي‌شود. اين سناريو حتي اگر به صورت صحيح اجرا شود، ممكن است براي گروهي ايجاد نارضايتي داشته باشد. ضمن آن كه در كشور ما بانك‌هاي اطلاعاتي بسيار ناقص است و عموما در اينگونه مسائل سعي مي‌شود از خوداظهاري كمك گرفته شود(مصاحبه نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با خبرگزاري فارس، 28 مهر 1391). از طرف ديگر به دليل اجرا نشدن قانون مبارزه با پولشويي بسياري از معاملات به صورت نقدي انجام مي‌شود و لذا كشف درآمد حقيقي افراد بسيار سخت است. علاوه بر آن لازم است علاوه بر درآمد افراد دارايي‌هاي آنان نيز مورد توجه قرار گيرد. از آنجا كه عمده دارايي‌هاي افراد در ايران به صورت زمين، ملك و مستغلات مي‌باشد و سازمان ثبت اسناد تا كنون در ثبت الكترونيكي و شناسنامه‌دار كردن آنان به طور كامل به وظايف خود عمل نكرده است، باز هم در اين مورد با مشكل مواجه خواهيم بود. البته مي‌توان در كوتاه مدت راهكارهايي به منظور شناسايي افراد پر درآمد بر اساس نوع مصارف خاص آنان(ملك محل سكونت بر اساس زيربنا و جغرافياي ملك، نوع خودرو(هاي)مصرفي، سفرهاي تفريحي خاص، كارت بازرگاني، حساب‌هاي بانكي با تراكنش زياد و...) ارائه داد. اين سناريو حتي اگر با دقت كامل انجام شود اجراي آن فقط در تامين منابع مالي موثر است و در كنترل شدت مصرف انرژي اثري ندارد. از طرف ديگر عدالت حكم مي‌كند كه افراد به دليل درآمد زياد جريمه نشوند، بلكه كساني جريمه شوند كه مصرف بيش از الگو دارند و از يارانه‌ي بيشتري نسبت به سايرين استفاده مي‌كنند.
ب) سناريوي كاهش يارانه نقدي خانوارها
دولت مي‌تواند در اين مرحله كسري منابع يارانه‌هاي نقدي را با كاهش يارانه نقدي خانوارها جبران كند. به عنوان نمونه اگر تنها 60 درصد منابع يارانه‌هاي نقدي از محل فروش حامل‌هاي انرژي تامين شود، يارانه‌هاي نقدي به 60 درصد ميزان كنوني كاهش يابد. اين سناريو مشكل كسري منابع پرداختي را حل مي‌كند. ولي مورد قبول تعداد زيادي از خانوارها به ويژه خانوارهاي كم‌درآمد نيست؛ چرا كه يارانه نقدي در سبد درآمدي اين خانوارها سهم قابل توجهي دارد و روي آن حساب ويژه‌اي باز كرده‌اند.
ج) سناريوي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در تمامي پله‌هاي مصرف
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در تمامي پله‌هاي مصرف از جمله مواردي است كه مي‌تواند در اين مرحله مورد توجه باشد. به عبارت ديگر دولت مي‌تواند با حفظ ميزان يارانه‌هاي نقدي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در تمامي پله‌هاي مصرف، كسري منابع يارانه‌ها را تامين كند. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند در تمامي حامل‌هاي انرژي يا گروهي از حامل‌ها مورد استفاده قرار گيرد. اين سناريو گرچه تاثير چشم‌گيري در كاهش شدت مصرف انرژي دارد، اما موجب افزايش تورم خواهد شد. در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه تورم شديدي بر آن حاكم است، اجراي هر روشي كه همراه با تورم باشد، كارآيي آن را كاهش مي‌دهد. در اين سناريو افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي صرفا در مصرف خانگي انجام مي‌پذيرد.
د) سناريوي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در پله‌هاي بالاي مصرف
اين سناريو بر اين مبنا استوار است كه در هر بخش ميزان مشخصي براي مصرف حامل‌هاي انرژي به عنوان الگوي مصرف در نظر گرفته شود و صرفا هزينه مازاد بر آن افزايش يابد. در نتيجه با افزايش هزينه مصرف مازاد بر الگوي مصرف كه همان پله‌هاي بالاي مصرف است، مي‌توان كسري منابع يارانه‌هاي نقدي را جبران و ميزان يارانه نقدي خانوارها را حفظ كرد. در اين سناريو به دليل آن كه افزايش قيمتي در حامل‌هاي انرژي بخش توليد و حمل و نقل بار و مسافر صورت نمي‌گيرد، اثر زيادي بر تورم نخواهد داشت، انگيزه صرفه‌جويي را به شدت افزايش مي‌دهد و كمبود منابع مالي مورد نياز را صرفا از محل مصارف مازاد بر الگوي مصرف تامين مي‌نمايد.
2- سناريوهاي پيش روي دولت را مي‌توان بر اساس شاخص‌هاي زير بررسي كرد:
الف) توانايي اجراي درست سناريو
ب) تقويت عدالت
ج) افزايش انگيزه مشتركين براي صرفه‌جويي و كاهش شدت مصرف انرژي
د) افزايش تورم
ه) ايجاد نارضايتي ناشي از اجراي سناريو

الف) توانايي اجراي درست سناريو
اجراي هر يك از سناريوها در اين گام نيازمند در اختيار داشتن زيرساخت‌هاي مختلفي از جمله سامانه‌هاي اطلاعاتي و نرم-افزاري است. توانايي اجراي درست سناريو يكي از عواملي است كه مي‌تواند تحقق اهداف اجراي گام دوم هدفمند كردن يارانه-ها را تحت تاثير قرار دهد. به عبارت ديگر با توجه به وضعيت زيرساخت‌هاي اطلاعاتي موجود در كشور هر يك از سناريوها در مرحله اجرا ممكن است با مشكلاتي مواجه شوند. در نتيجه يكي از شاخص‌ها براي مقايسه سناريوها، توانايي اجراي سناريو به صورت صحيح است. در نتيجه سناريوي "حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي از دريافت يارانه نقدي" به دليل خطاي بالاي شناسايي خانوارها نمي‌تواند با به نحو درست اجرا شود. بنابر اين خطاي بالاي اجراي اين سناريو، نارضايتي اجتماعي حاصل از آن را افزايش مي‌دهد. در حالي كه ديگر سناريوها از نظر اجرايي با چنين مشكلي مواجه نيستند.
ب) تقويت عدالت
عدالت اجتماعي يكي از شاخص‌هايي است كه لازم است در تمامي سازوكارهاي اقتصادي كشور مورد توجه باشد. در نتيجه در گام بعدي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ضروري است قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در پله‌هاي مصرف انرژي به گونه‌اي تنظيم شود كه مصرف بيشتر مترادف با بهره‌مندي بيشتر از يارانه نباشد.
ج) افزايش انگيزه مشتركين براي صرفه‌جويي و كاهش شدت مصرف انرژي
يكي از اصلي‌ترين اهداف اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، صرفه‌جويي و كاهش شدت مصرف انرژي در كشور با استفاده از ابزارهاي قيمتي و مقداري بوده است. از آن‌جا كه هزينه‌هاي مصرف انرژي سهم بالايي در سبد مصرفي خانوارهاي پردرآمد ندارد، سناريوي حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي نقش چنداني در كاهش مصرف ندارد. همچنين سناريوي "كاهش يارانه نقدي" به دليل آن كه قيمت نسبي انرژي را در كشور تغيير نمي‌دهد، تاثير چنداني در صرفه جويي ندارد؛ اما سناريوي "افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در تمامي پله‌هاي مصرف" بيش از آن‌ها، مردم را به صرفه‌جويي تشويق مي‌كند. اما در مقايسه با سه سناريوي اول، سناريوي "افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در پله‌هاي بالاي مصرف" انگيزه كاهش مصرف را بيشتر تقويت مي-كند؛ زيرا هزينه مصرف‌كنندگاني كه طبق الگو مصرف مي‌كنند، افزايش چنداني پيدا نمي‌كند و كساني كه بيش از الگو مصرف كنند متناسب با سطح مصرفشان، شاهد افزايش تصاعدي هزينه‌هاي مصرف انرژي هستند.
د) افزايش تورم
شرايط كنوني اقتصاد كشور و تورم بالاي 30 درصدي از جمله مواردي است كه ضرورت توجه ويژه به آثار تورمي سناريوهاي مختلف را بيش از پيش روشن مي‌كند. در نتيجه سناريوي مطلوب در اين مرحله نبايد به تورم و انتظارات تورمي دامن بزند. سناريوي "افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در تمام پله‌هاي مصرف" نسبت به ديگر سناريوها تورم را بيشتر افزايش مي‌دهد. افزايش قيمت در تمام پله‌هاي مصرف، افزايش هزينه‌هاي تمام بخش‌ها را در پي دارد و علاوه بر اثرات حقيقي، موجب تشديد انتظارات تورمي گستره‌اي در جامعه مي‌شود و بر تورم عمومي كشور مي‌افزايد.
ه) ايجاد نارضايتي
از آن جا كه اجراي گام دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي يا نحوه پرداخت يارانه نقدي خانوارها را به همراه دارد، مي‌تواند باعث بروز مخالفت‌هايي در سطح جامعه شود. در نتيجه براي انتخاب سناريوي اصلي در اين گام ضروري است آثار اجتماعي حاصل از اجراي آن مورد توجه واقع شود. بر اساس اين شاخص، سناريوي كاهش يارانه نقدي و سناريوي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در تمامي پله‌هاي مصرف به شرايط اجتماعي جامعه مي‌تواند آسيب برساند. اين در حالي است كه سناريوي "افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در پله‌هاي بالاي مصرف"، تنها مصرف مازاد را محدود مي‌كند و عموم مصرف‌كنندگان در صورت كاهش مصرف مي‌توانند هزينه مصرف خود را كاهش دهند. سناريوي "حذف سه دهك بالاي درآمدي" نيز به دليل ناچيز بودن سهم يارانه نقدي از كل درآمد خانوار، نارضايتي چنداني به همراه ندارد.
3- سناريوهاي موجود بر اساس شاخص‌هايي از جمله "توانايي اجراي درست سناريو"، "تقويت عدالت"، "افزايش انگيزه مشتركين براي صرفه‌جويي و كاهش شدت مصرف انرژي "، "افزايش تورم" و " ايجاد نارضايتي ناشي از اجراي سناريو" با استفاده از روش TOPSIS مقايسه شده‌اند.
روش TOPSIS يك روش براي اولويت‌بندي بين گزينه‌هاي مختلف است كه بر مبناي آن هر يك از سناريوها عددي بين صفر تا يك كسب مي‌كنند. نزديك بودن نتايج به يك نشانگر مطلوب بودن و نزديك بودن به صفر نشانگر نامطلوب بودن آن سناريو است. به عبارت ديگر اگر گزينه‌اي موفق به كسب عدد يك شود، اين گزينه كاملا ايده‌آل محسوب مي‌شود.

جدول- مقايسه سناريوهاي پيش روي دولت در جبران كسري منابع يارانه نقدي

 


نتايج حاصل از اجراي اين روش براي مقايسه سناريوهاي ياد شده نشان مي‌دهد كه سناريوي "افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در پله‌هاي بالاي مصرف" با بيشترين امتياز معادل 0.85 از بيشترين مطلوبيت برخوردار است.


جمع‌بندي
نتايج ذكر شده نشان مي‌دهد در مجموع اتخاذ سناريوي "افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در پله‌هاي بالاي مصرف" علاوه بر منافعي كه در "توانايي اجراي درست سناريو"، "تقويت عدالت"، "افزايش انگيزه مشتركين براي صرفه‌جويي و كاهش شدت مصرف انرژي" دارد، مشكلات كمتري در زمينه "افزايش تورم" و " ايجاد نارضايتي ناشي از اجراي سناريو" نسبت به سه سناريو ديگر به همراه مي‌آورد. در نتيجه ضروري است اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را در اين مرحله بر مبناي سناريوي "افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در پله‌هاي بالاي مصرف" عملياتي كرد. ضمن اين كه اجراي اين سناريو، بر خلاف حذف دهك‌هاي درآمدي قابليت ادامه در گام‌هاي بعدي را دارد. در حالي كه سناريوي "حذف دهك‌هاي درآمدي" با ادامه در گام‌هاي بعدي موجب توقف كامل قانون هدفمندي مي‌گردد. علاوه بر آن كنترل مصرف انرژي و كنترل تورم در اجراي هر روشي در گام‌هاي مختلف اجراي قانون هدفمندي ضروري است مد نظر قرار گيرد. چرا كه اگر تورم و مصرف انرژي كنترل نشود با گذر زمان يارانه اختصاص يافته به انرژي به مرور افزايش يافته و هر چند سال مجبور به تكرار يك گام ديگر در اجراي قانون هدفمندي هستيم و اين چرخه مداوم تكرار مي‌شود.


ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.