سركوب‌گران توليد، گروگانگيران اقتصاد

سهم نظام توزيع در قيمت نهايي محصولات بسيار بالا بوده و درصد افزايش قيمت ناشي از سيستم توزيع بيش از ۹۰ درصد است. توليدكننده و مصرف‌كننده هيچ منفعتي در اين توزيع ندارند. بلكه بالعكس، منافع دلال ايجاب مي‌كند كه هرچه مي‌تواند كالا را از توليدكننده ارزان‌تر بخرد و هرچه مي‌تواند آن را به مصرف‌كننده گران‌تر بفروشد. توليدكننده همه ريسك‌ها و كمبود نقدينگي را در اين مدت تحمل مي‌كند، اما سود اصلي نصيب دلالان و سوداگراني مي‌شود كه كارشان تقريباً هيچ ريسكي ندارد و در زمان اندكي به انجام مي‌رسد.

ريشه‌كني سوداگري در ساختار اقتصاد كشور، كليدي‌ترين فعاليت در جهت حمايت از توليد است. سوداگري از دو جهت به توليد ضربه مي‌زند؛ از يك سو به دليل سودهاي كلان و بدون خطر مانع تزريق منابع مالي به توليد مي‌شود و از سوي ديگر به دليل وابستگي شديد به واردات كالاهاي نهايي و صادرات مواد خام، علاقه‌اي به طي فرايند توليد و ايجاد ارزش افزوده ندارد. لذا به شدت به صادرات مواد خام و كالاهاي نيمه‌ساخته و واردات كالاهاي نهايي حريص است و اين دو گلوگاه را در قبضه خود مي‌گيرد و از اين طريق توليدكننده را در تنگنا قرار مي‌دهد.

سوداگري در يك جمله يعني خريد و فروش كالا، به قصد افزايش آني حجم سرمايه مالي. بديهي است هر تاجر و بازرگاني سوداگر نيست. تاجر حرفه‌اش پيگيري امور تخصصي بازرگاني در يك رشته خاص است و حلقه‌اي ضروري عرضه و فروش كالارا بر عهده دارد. اما سوداگر كسي است كه كالا را دست به دست مي‌كند تا سرمايه‌اش افزون شود. به همين دليل سوداگر ماندن طولاني در يك بازار خاص را نمي‌پسندد و سرمايه‌اش بر اساس منافع اقتصادي بيشتر، سرگردان است. او براي آنكه به هدف خود يعني «افزايش حجم سرمايه در زماني اندك در يك بازار مشخص» دست يابد، دست به متلاطم كردن بازار و تورم آني در آن مي‌زند؛ چرا كه نوسانات بازار، بهترين منبع خلق ثروت براي سوداگران است.

نشانه هاي سوداگري در اقتصاد ايران


۱- رونق كاذب بازارهاي موازي توليد در كشور يكي از نشانه‌هاي وجود سوداگري است. بازارهايي همچون زمين، طلا، سكه، خودرو (خارجي)، ارز و غيره بهترين جولانگاه سوداگري است. علاوه بر بازارهاي فوق، اين ويروس توانمند شده است كه هر نوع بحران اقتصادي در بازارهاي خاص را ظرف كمتر از چند روز به راه‌ بياندازد و مردم هر از چندگاهي نمونه آن را در بازار يكي از كالاها مشاهده ميكنند.

۲- «واردات‌گرايي و خام‌فروشي برنامه‌ريزي‌شده» يكي ديگر از نشانه‌هاي گرايش به سوداگري در كشور است. به عنوان مثال مناطق آزاد و ويژه كه با هدف افزايش صادرات طراحي و ايجاد شده‌اند، عملاً مكاني براي ورود و توزيع محصولات واردتي هستند. پاساژهاي بزرگ و مراكز مدرن خريد با تبليغ فراوان در شهرهاي بزرگ محل عرضه كالاهاي لوكس و غيرضروري وارداتي تبديل هستند. همچنين استخراج و فروش مواد خام معدني و كشاورزي كه به عنوان يك دستاورد و بخش مهمي از صادرات غيرنفتي كشور محسوب مي‌شود يك نشان از عدم گرايش به توليد و وجود سوداگري است.

۳- نشانه سوم سهم بالاي بخش بازرگاني در قيمت نهايي مصرف كننده است. در حال حاضر واسطه‌هاي متعدد بين توليدكننده اصلي و مصرف‌كننده وجود دارد و باعث شده تا توليدكننده اصلي كه زحمت و ريسك توليد را به جان خريده كمترين سود را برده و محصول نهايي نيز با بالاترين قيمت به دست مصرف كننده نهايي برسد. براي دقيق شدن بحث كافي است كه به سري زماني ميزان افزايش قيمت كالا در نظام توزيع كشور مورد توجه قرار دهيم:

 

 

سوداگري


همانطور كه طبق نمودار بالا قابل مشاهده است؛ سهم نظام توزيع در قيمت نهايي محصولات همچنان بالا و روند آن به نوعي صعودي است. توليدكننده و مصرف‌كننده هيچ منفعتي در اين توزيع ندارند. بلكه بالعكس، منافع دلال ايجاب مي‌كند كه هرچه مي‌تواند كالا را از توليدكننده ارزان‌تر بخرد و هرچه مي‌تواند آن را به مصرف‌كننده گران‌تر بفروشد. توليدكننده همه ريسك‌ها و كمبود نقدينگي را در اين مدت تحمل مي‌كند، اما سود اصلي نصيب دلالي مي‌شود كه كارش تقريباً هيچ ريسكي ندارد و در زمان اندكي به انجام مي‌رسد.

چرا اقتصاد ايران جولانگاه سوداگران شده است؟

• اصلي‌ترين ريشه تقويت و رشد بي حد وحصر سوداگري در نظام اقتصادي كشور، فعاليت بي‌خطر و حاشيه سود بالا در اين حوزه در كشور است. به دلايل متعدد كه در ادامه پرداخته خواهد شد سودهاي كلان و بدون دردسر به جيب فعالان اين حوزه سرازير ميشود. در حالي كه دولت به عنوان هدايت‌گر اقتصاد كشور بايد با استفاده از ابزارهاي تنبيهي‌ يا تشويقي خود و تدوين سازوكارهاي قانوني و حقوقي لازم، ضمن تقسيم ريسك بالاي توليد به ساير حلقه‌هاي خدمات بازرگاني، سعي در كاهش حاشيه سود بازارهاي موازي توليد و در نتيجه هدايت منابع مالي و نقدينگي به سمت توليد بنمايد.

• علت دوم در تشديد معضل سوداگري در كشور نبود شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور است؛ در حال حاضر توليدكنندگان كه داراي روندهاي شفاف اقتصادي و حقوقي هستند؛ با وجود حاشيه سود بسيار پايين و پذيرفتن انواع ريسك‌ها، با انواع ماليات و عوارض رفتارشان توسط دولت مديريت مي‌شود. در حالي كه سوداگران با سوء استفاده از ضعف زيرساخت‌هاي مالي و حقوقي فعاليت اقتصادي در كشور و عدم شفافيت در اين حوزه خارج از هرگونه نظارت دولت و هدايت توسط ابزارهايي نظير ماليات و… هستند و عملا دولت امكاني براي نظارت بر آنها ندارد.

• علت بعدي در تشديد پديده سوداگري در اقتصاد كشور را مي‌توان در «بوروكراسي اقتصادي» كشور مشاهده كرد. ايجاد يك كسب و كار توليدي در كشور با دردسرهاي فراواني روبروست و گاهي تا ۵ سال به طول مي‌انجامد. اما در مقابل راه براي كسب و كارهاي دلالي بسيار فراهم و سهل است؛ قوانين و مقررات محدودكننده براي توليدكنندگان كم نيست؛ اما يك دلال بدور از چشم ناظران و بازرسان، گاهي تنها با يك تلفن همراه هم مي‌تواند كسب و كار خود را بچرخاند.

• نكته آخر كه بايد در ريشه‌يابي اين معضل بايد مورد توجه قرار گيرد؛ نحوه شكل‌گيري و ميزان قدرت و نقش‌آفريني نهادها تخصصي در كشور است. بخش توليد در كشور ما علي‌رغم وجود تشكلهاي غيردولتي فراوان ـ اعم از انجمنها، تعاوني‌هاي تامين نياز، اتحايه‌هاي صنوف توليدي و غيره ـ فاقد نهادهاي جمعي اثرگذار در سطح ملي است. اما در مقابل، در بخش دلالي و بازرگاني، اتحاديه‌هاي قدرتمند و شبكه‌هاي به‌هم‌پيوسته و هماهنگي وجود دارند كه مانع از فروپاشي و اضمحلال سوداگري مي‌شود. به عنوان يك نمونه و جهت مقايسه، مي‌بينيم در بازار فروش كالاهايي مانند طلا يا لوازم خانگي يا رايانه، فروشندگان، قيمتهاي كالا را مرتباً با اتحاديه‌هاي مرجع خود بطور روزانه و حتي آني، هماهنگ مي‌كنند و هيچ‌گاه انبوه فروشندگان و متقاضيان مانع از شكل‌گيري اين هماهنگي نيست. اما در بخش توليد كشاورزي وضع به گونه‌ديگري است. دلالان براي خريد محصول از كشاورزان حتي در يك روستا، ميان آنها رقابت مخرب مي‌اندازند و اتحاديه يا تعاوني كشاورزان نيز براي احقاق حق آنها برنامه‌ يا تواني ندارد.

چنانكه معلوم شد سوداگري يك بيماري ساختاري و ريشه‌دار است. سوداگري هرچند تبعات امنيتي فراوان دارد، اما صرفاً‌ با كار پليسي و گرفتن چند دانه درشت حل نمي‌شود. رمز مبارزه با سوداگري در پرداختن به توليد ملي نهفته است. رونق توليد ملي نيز بيش از هر چيز، بر پايه تفكر و فرهنگ «توليدگرايي» استوار است.

با توجه به مقدمه بالا بايد در جهت تدقيق مسير پاسخي روشن به سوالات زير داشت:

۱- آيا تدام طرح شبنم به منظور رصد گردش كالا و اصالت كالا مفيد است؟ در صورت مخالفت سياست جايگزين چيست؟

۲- سازوكار افزايش هزينه فعاليت‌هاي غير توليدي و سوداگري چيست؟ آيا ماليات هاي تنظيمي در اين زمينه كارآمد است؟

۳- آيا تفكيك تشكل توليدكنندگان از بازرگانان در جهت دفاع از منافع توليدكنندگان در حوزه سياست گذاري و اجراي سياستها موثر است؟



ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.